مکتب نئوکلاسیک یا ماژینالیسم،

یکی از مکاتب اقتصادی است که با پایهقرار دادن نظریات کلاسیکها، اقتصاد را از سطح کلان به سطح خرد کشید و رفتار فرد و بنگاه تولیدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ از طرف دیگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزیه و تحلیل اقتصادی داخل کرد.

بین 15 تا 20 سال اوایل دهههای 1870 و 1880 و بهوجود آمدن مشکلات و حتی بحرانهایی در اوضاع زندگی اجتماعی-اقتصادی مردم، بهویژه در جوامع سرمایهداری، وجود فقر و اختلاف طبقاتی، شکلگیری کارتلها و تراستها و حاکمیت آنها بر اقتصاد و اجتماع، فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکلات دیگر، همگی حکایت از این امر داشتند که با وجودی که حدود یکصد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه حلهای کلاسیک میگذشت، هنوز بسیاری از مشکلات، حل نشده باقی مانده بود. از همینرو زمینههای شکلگیری انقلاب نهاییگرایی بهوجود آمد. بیثباتی مالی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای سرمایهداری از دیگر مسائل و مشکلات این دهه بود؛ بهطوریکه در خلال بیست سال (1873-1893) بیش از چهار بحران اقتصادی و مالی در آن کشورها بهوقوع پیوست.[1]

بعد از انتشار كتاب "اصول اقتصاد سیاسی" جان استوارت میل (John Stuart Mill: 1806-1873 ) در سال 1848میلادی، تجزیه و تحلیل اقتصادی برای مدت بیست سال رونقی نداشت؛ تا اینكه در سال 1870 ویلیام استنلی جونز (William Stanley Jevons: 1835-1882) كه در دانشگاه لندن بهعنوان دانشجوی دوره فوق لیسانس در رشته اقتصاد مشغول تحصیل بود، در سن بیست و چهار سالگی، اصل فایده یا مطلوبیّت را در تجزیه و تحلیل اقتصادی خود بهكار برد. جونز در سال 1871، كتابی تحت عنوان "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر كرد. هدف او از انتشار این كتاب تجدید نظر در اصول اقتصادی مكتب كلاسیك با استفاده از مفهوم مطلوبیت نهایی و ریاضیات مربوط به آن بود. در همان زمان، اقتصاددان دیگری بهنام كارل منگر (Carl Menger: 1840-1921) در اتریش و بر همان اساس، علم اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و سرانجام در سال 1874 یك اقتصاددان فرانسوی بهنام لئون والراس (Léon Walras: 1834-1910 ) در سوئیس افكار علمی جونز و منگر را به محافل اقتصادی آن كشور معرفی نمود. این سه دانشمند، بنیانگذار مكتبی هستند كه در تاریخ عقاید اقتصادی به دو صورت نامگذاری شده است:

نئوکلاسیک؛ نام مكتب نئوكلاسیك به این دلیل به آنها داده شده که نهایتا به نتایج كلاسیكها رسیدند و بهنوعی عقاید آنها را احیا كردند و در واقع نظریهشان زاییده افكار كلاسیكهاست، به آنها داده شده است.

نهائیون؛ مكتب نهائیون (مارژینالیستها) نیز به این علت به آنها اطلاق شده كه اصل مطلوبیت نهایی، مورد توجّه و كاربرد تحلیلگران این مكتب اقتصادی بوده است. از اینرو، افكار این اقتصاددانان در تاریخ عقاید اقتصادی "انقلاب نهائیون" نامگذاری شده است.[2]

کلاسیکها و نئوکلاسیکها

نئوکلاسیکها با وجود داشتن تفاوتهایی با اندیشه کلاسیک، بسیاری از پایههای فکری آنرا حفظ کردند. بازارهای رقابتی، نفع شخصی عوامل اقتصادی، اقتصاد غیرمتمرکز و دست نامرئی، مفاهیمی بود که در اقتصاد اثباتی، از طرحشان اجتناب میشد و نئوکلاسیکها وامدار کلاسیکها بودند. معروف است که مارشال عنوان نئوکلاسیک را به این خاطر وضع نمود که پیوند ناگسستنی مکتب جدید (مکتب نئوکلاسیک) با اقتصاد کلاسیک را نشان میدهد. اما پذیرش این امر، با دشواریهایی روبرو است. یکی از دشواریها از جنبه روششناختی است. زیرا عقاید کلاسیکها تقریبا از نوعی متدولوژی کلانگرایانه برخوردار است. تولید و توزیع، براساس طبقات اجتماعی مطرح است و در آن، نظریه ارزش مبتنی بر هزینه تولید است. اما نظریه نئوکلاسیک و نهاییگری با نظریه تعادل عمومی گره میخورد و براساس عقلانیت (در مفاد مطلوبیتگرایی) و انتخاب فرد مطرح است.

گذشته از این، در فرآیند یادشده حتی نام علم اقتصاد نیز تغییر کرد. به بیان دیگر، از ابتداییترین عقاید کلاسیک تا سال 1789،برای علم اقتصاد از اصطلاح اقتصاد سیاسی استفاده میشد. اما از آن به بعد و از زمان اندیشه نئوکلاسیک، واژه علم اقتصاد بهکار برده شد.[5]

مهمترین آرا و عقاید مكتب نئوكلاسیك

1. اصل نهایی یا حدی؛ نئوکلاسیکها اصل نهایی یا حدی را که ریکاردو (David Ricardo: 1772-1823) در نظریه رانت خود بسط داده است؛ به تمام نظریه اقتصاد تعمیم دادهاند.

2. تأکید بر اقتصاد خرد؛ در این مكتب، بهجای توجّه به اقتصاد در سطح كل، فرد و واحدهای تولیدی، كانون توجه نهاییگرایان است. نهائیون به تصمیمات فردی، شرایط بازار، محصول واحدهای تولید و اینگونه مسائل توجه دارند.

3. تأکید بر شرط رقابت كامل؛ نئوكلاسیكها تجزیه و تحلیل خود را براساس فرض رقابت كامل قرار دادهاند. بنابراین فرض میشود واحدهای تولیدی، كوچك، خریداران، گوناگون، فروشندگان، زیاد، كالاها، همگن و قیمتها، یكنواخت هستند.

4. نظریه قیمت، نشأت گرفته از تقاضا؛ نئوكلاسیكها، تقاضا را نیروی اولیه و اصلی در مشخص كردن قیمتها بهحساب میآورند. این فرض در مقابل اقتصاددانان كلاسیك، كه عرضه را بهعنوان تعیینكننده اصلی ارزش مبادله میدانستند، قرار دارد.

5. تأکید بر مطلوبیت ذهنی؛ از نظر نئوكلاسیكها، تقاضا به مطلوبیت نهایی كه یك پدیده ذهنی است، بستگی دارد. هدف آنها ساختن نظریهای بود كه پیشبینی كند، چگونه افراد با دنبالهروی از منافع شخصی خود، رفتار خود را در بازارها تنظیم كرده و در نتیجه، باعث دستیابی به دستاورد بهینه در اقتصاد خواهند شد.

6. روش تعادلی؛ نئوكلاسیكها بر این باورند كه نیروهای اقتصاد، عموما بهسمت تعادل تمایل دارند؛ كه در حقیقت، ایجاد تعادل بهوسیله عملكرد نیروهای مخالف بهوجود خواهد آمد.[7]

7. رفتار اقتصادی عقلایی؛ نئوكلاسیكها فرض میكنند كه مردم در ایجاد و برقراری توازن بین آسایش و رنج، اندازهگیری مطلوبیت نهایی كالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل میكنند. از نظر نئوکلاسیکها، انسان اقتصادی، موجودی است که در هر صورت، بهطور منطقی و با روشی کاملا عقلایی در تعقیب منافع شخصی خود (که متضمن نفع اجتماعی نیز هست)، به فعالیت اقتصادی میپردازد.[8]

8. حداقل دخالت دولت؛ نئوكلاسیكها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد كه بهوسیله كلاسیكها مطرح شده بود، دفاع كرده و آنرا بهعنوان بهترین سیاست قلمداد میكنند. در بسیاری از موارد، اگر دستیابی به حداكثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچگونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد.

9. كالاهای عمومی؛ مكتب نئوكلاسیك در ابتدا یك نظریه اقتصاد بازار بود. بعدها تحلیل بخش عمومی فعالیتهای اقتصادی مورد توجه و بررسی نئوكلاسیكها قرار گرفت. اولین حركت تعیینكننده و نخستین نشانه این حركت "نظریه كالاهای عمومی" بود. كالاهای عمومی توسط نئوكلاسیكها بدین ترتیب تعریف و مشخص شد كه برخلاف كالاهای خصوصی در آنها اصل استفاده و كاربرد انحصاری مصداق ندارد؛ یعنی مصرف نهایی بر آنها تطبیق نمیكند.

10. اقتصاد سیاسی جدید؛ اندیشه اساسی اقتصاد سیاسی جدید در این است كه دولت، جزء اصلی اتحاد و عنصر یكپارچه كننده جامعه و اقتصاد است و سیاستمداران نیز مثل سایر افراد از طریق حفظ منافع خود هدایت و ارشاد میشوند و حافظ منابع خویشاند. احزاب سیاسی در قیاس با بنگاههای تولیدی جدید، بهصورت واحدهای تولیدی دیده میشوند؛ كه بهدنبال منافع خاص خود هستند و عینا مثل فرآیند بازار با تعقیب منافع و مصالح شخصی در شرایط رقابتی و در جهت تقویت مصالح عموم و خیر و صلاح جامعه اثر میگذارند بهطوریكه میتوان تعقیب منافع خصوصی را بهوسیله سیاستمداران در شرایط خاص و معین، خدمت به مصالح عمومی تلقّی كرد.