نقد لیبرالیسم

اسمیت به مدد این استدلال که مبادلهی آزاد نوعی مبادله است که ضرورتاً در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد بنمایههای نولیبرالیسم را پی میریزد، چراکه هیچکس داوطلبانه، در مبادلهای که طی آن متضرر شود شرکت نخواهد کرد. همانگونه که میلتون فریدمن خاطرنشان کرده است، نولیبرالیسم بر پایه ی این گزاره بنیادی که هردو طرف یک دادوستد اقتصادی از آن، منتفع میشوند و از سوی هر دو طرف به گونهای داوطلبانه ترتیب داده شده، استوار است (فریدمن 1962:55) درنتیجه، هرگونه اعمال محدودیت بر آزادی تجارت به دلیل انکار فرصت ارتقای موقعیت افراد، سلامت عمومی را کاهش خواهد داد. بهعلاوه، بنابر استدلال اسمیت، توسعهی بازار، موجب ارتقای تخصصیشدن و همینطور توسعهی تقسیم کار خواهد شد. مزایایی که به سبب مبادله، حاصل میشوند مزایایی است که به علت افزایش تقسیم کار حاصل میشوند که بین هردو طرف مبادله، مشترک است.

دلالت بلافصل استدلال اسمیت این است که هرگونه مانعی دربرابر آزادی مبادله، محدودکنندهی توسعهی تقسیم کار و درنتیجه مانع رشد ثروت یک ملت و همینطور افزایش میزان خوشبختی یکایک شهروندان آن خواهد بود.

به دلیل اهمیت منافع سیاسی وابسته به دولت مرکانتلیستی و نظام استعماری، آدام اسمیت انتظار نداشت که استدلالهای علمیاش تأثیر زیادی داشته باشد. اما از شوخی روزگار کتاب اسمیت در همان سال 1776 منتشر شد که بنیان نظام مرکانتیلیستی با اعلامیهی استقلال مستعمرههای آمریکایی فروریخت. وقتی حاصل استقلال آمریکا نه فقیرشدن بازرگانان و دولت بریتانیا که رشد پویای تجارت در اقیانوس اطلس بود، پیدا بود که استدلال اسمیت بیشتر تقویت میشد. موج جدید رفاه تنها به سبب جنگهای طولانی پرهزینهی فرانسه متوقف شد. در ابتدای قرن نوزدهم آموزههای اسمیت از حملهی براندازانه به دولت طفیلی به نوعی راستآیینی ایدئولوژیک دولت لیبرالی تغییر ماهیت داد (کلارک 1988). نقش دولت دیگر نه اعمال محدودیتهای تجاری و بستن مالیات بر آن بلکه استفاده از تمامی توانمندیهایش برای توسعهی آزادی تجارت هم در داخل مرزهای ملی و هم فراسوی آن بود.

نقد 1:

منتقدان «رمانتیک» اسمیت استدلال میکنند که مدل وی، ویژگیهای ممتاز جامعهی انسانی ـ اخلاقیات، مذهب، هنر و فرهنگ ـ را که مهیاکنندهی ارزشهایی والاتر از فردیت بوده و ارتقادهندهی انسانیت بهمراتب فراتر از وضعیت حیوانی لذتطلبیهای بلاواسطهاند، نادیده میانگارد.

نقد2:

از طرف دیگر، تجربه خیلی زود نشان داد که مزایای تجارت آزاد به نحو فزایندهای به سمت طرفی که به لحاظ اقتصادی پیشرفتهتر و/یا به لحاظ سیاسی توانمندتر است سرازیر میشود. تجارت آزاد در عین حال که موجد خوشبختی برای تولیدکنندگان پیشرفته است تحمیلکنندهی فلاکت بر آنهایی بوده که قادر به رقابت نیستند، محرک بحرانهای ادواری است که به واسطهی آن تولیدکنندگان ضعیفتر ورشکسته میشوند و تودههای وسیعی از جمعیت شغل خود را از دست خواهند داد و تجارت جهانی دچار رکود خواهد شد.

نقد 3:

چنین تجربهای، تقاضا برای دخالت دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان کوچک و نیز حمایت از صنایع ملی کشورهای کمترتوسعهیافته را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان کوچک ریشهی معضلاتشان را در قدرت بانکدارانی میبینند که مانع دسترسی آنها به اعتبارات لازم برای حفظ خود در بازار میشوند. در عین حال سرمایهداران کشورهای توسعهنیافته، در طلب تعرفههای گمرکی برای صنایع ملی خود هستند. البته از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحرانهای ادواری و ورشکستگیها قسمتی از عملکرد سالم بازار تلقی می شود. به عبارت دیگر چماقی است که همراه با هویج در انتظار تولیدکنندگان اهل ریسک حوزه اقتصاد. بازار نه تنها یک نیروی اقتصادی بلکه یک نیروی اخلاقی است که تنبلها و غیررقابتیها را مجازات و سختکوشها و اهل ریسکها را پاداش میدهد و درنتیجه خیر بزرگتری را برای جامعه در کل فراهم میآورد.

نقد 4:

منتقدان سوسیالیست سرمایهداری از ابتدای قرن نوزدهم توسعهی نقدی رادیکال از سرمایهداری و ایدئولوژیهای مشروعیتدهنده به آن را برمبنای نقد پیشفرض مسکوت آن یعنی «مالکیت خصوصی» آغاز کردند. منتقدان سوسیالیست، نابرابریهایی را که سرمایهداری خلق میکند، نه بهمثابه ناکامیهای بازار، بلکه بهمنزلهی تجلی توزیع نابرابر دارایی مینگرند و بدین سبب یکسانسازی و/یا اجتماعیشدن مالکیت خصوصی را طلب میکنند و براین اساس، سازماندهی تولید برمبنای مالکیت عمومی ترویج میشود. مارکس در نقد «سوسیالیستهای بازار» استدلال میکرد که حتی اگر جامعه با برابرسازی دارایی آغاز شده بود، فرایندهای بازار بهناگزیر به نابرابری و قطبیشدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقلیت و همزمان از دست دادن منابع معاش توسط اکثریت و مجبور ساختنشان به کار برای دیگران سوق مییابد. از آن پس، اقلیت، انباشت سرمایهی تحت تملکشان بر اساس تصاحب بهای کار پرداخت ناشدهی اکثریت را افزونتر میسازد و درنتیجه قطبیشدن ثروت و فقر انباشته خواهد شد. توزیع نابرابر دارایی انحراف از برابری صوری بازار نیست، بلکه پیششرط ضروری و پیآمد اجتنابناپذیر آن است. تودهی بزرگ مردم تنها به قدر گذران معاششان کسب میکنند، بدون هیچ گونه چشماندازی از انباشت بسندهی ثروت برای بقا در مقام تولیدکنندگان مستقل و ازاینرو محکوم به زندگی مبتنی بر کار دستمزدی هستند. در عین حال، تودهی سرمایهداران، سرمایهشان را از محل فروش محصولات ناشی از کار مازاد کارکنانشان به طور منظم افزایش میدهند، و هرچه این کار مازادی که استخراج میکنند بیشتر باشد سود آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین نتیجهی ناگزیر تولید کالایی تعمیمیافته، قطبیشدن ثروت و فقر، بازتولید نابرابری و استثمار تودهی مردم در مقیاسی فزاینده خواهد بود.

نقد 5:

پیشفرض آدام اسمیت آن بوده که «مصرف، غایت و هدف تمامی تولید است»، اصل موضوعهای که او مدعی میشد «چنان بدیهی است که تلاش برای اثبات آن امری بیهوده است» (آدام اسمیت، 1910، جلد دوم، ص. 155) و این امر همواره ستون دفاع لیبرالی از سرمایهداری بوده است. مارکس و انگلس نشان دادند که یگانه هدف تولید سرمایهداری، نه تولید کالا به منظور برآورده کردن نیازهای انسانی بلکه میل فزایندهی سودطلبی به منظور تداوم انباشت سرمایه است. این عطش سودجویی، مسئلهی انتخاب آزادانهی سرمایهداران نیست، بلکه همچون یک شرط بقا، بدانها تحمیل میشود. آنها به منظور افزایش و یا حتی تداوم سودشان و درنتیجه حفظ جایگاهشان بهعنوان سرمایهدار، ناچارند پیوسته به نوآوری و سرمایهگذاری به منظور کاهش هزینههای تولید اقدام کنند. سرمایهداری که قادر به تولید با هزینهی کمتر در قیاس با سایر رقبایش باشد میتواند نرخ بالاتری از سود کسب و رقیباناش را از بازار خارج کند، بدین سان هر سرمایهداری که بخواهد سرپا بماند ناچار است به جلو پیش برود.

رقابت نه فقط سرمایهداران را وامیدارد تا به منظور افزایش بهرهوری کار و توسعهی محصولات جدید نوآوری کنند، بلکه همچنین آنها را پیوسته به جستوجوی تقلیل دستمزدها، شدت بخشیدن به کار و کاهش تعداد نیروهای استخدامی میکشاند. سرمایهداری که پیشرفت فناورانهی کمتری داشته باشد در رقابت با سرمایهداران پیشرفتهتر، تنها درصورتی قادر به تداوم روند سود خود خواهد بود که ساعت کاری را افزایش، دستمزدها را کاهش و شدت کار را سختتر و نیروهای کار مازاد بر نیاز را مرخص کند. . بنابراین، گرایش ذاتی انباشت سرمایهدارانه، که به سبب فشار رقابت بر هر سرمایهداری تحمیل میشود، شدت بخشیدن به کار، طولانیتر کردن ساعت کاری و تقلیل نیروی کار است. حاصل آن برای طبقهی کارگر، افزایش ناامنی شغلی در پاسخ به مطالبات دایماً متغیر سرمایه، خواهد بود.

با اینحال افزایش چشمگیر رفاه که سرمایهداری برای کسانی به ارمغان میآورد که قادرند از پویاییاش بهرهمند شوند، بدین معناست که پاسخی ارتجاعی از این دست، از منظر سیاسی واقعگرایانه نخواهد بود. درنتیجه غالب منتقدان لیبرالیسم نه مرتجعان که اصلاحطلبانیاند که در پی حفظ مزایای سرمایهداری در عین انجام اصلاحاتی به منظور ازمیان برداشتن پیامدهای منفیاش هستند.

درقرن نوزدهم اصلاحطلبی بر تنظیم نظام پولی متمرکز بود، چراکه بحران همواره در نتیجهی کمبود پول پدیدار میشد، چراکه بانکداران همواره درپی آن بودند که با استفاده از کنترلشان روی اعتبار به نفع خودشان عمل کنند. اصلاحطلبی در قرن بیستم بیشتر بر مداخلهی مستقیم دولت در تنظیم بازارها و حمایت از بخشهای آسیبپذیر در برابر نیروی تمامعیار رقابت تأکید داشت.

با این حال، بخش اصلی اصلاحات همچنان یکسان بوده است: حفظ خوبیهای سرمایهداری در عین حذف بدیهای آن. پاسخ لیبرالی به اصلاحات نیز همان بوده است: خوب و بد دو روی یک سکهاند وجود مجازات برای ناکامی از وجود پاداش برای کامیابی تفکیکناشدنی است. بدیهای همراه با سرمایهداری را نمیتوان به ذات آن منتسب کرد بلکه این امر نمایانگر ناکامیهای کسانی است که نمیخواهند و یا نمیتوانند خود را با معیارهای سرمایهداری تطابق دهند.