دولت رفاه در قرن 21 ام

ازقضا، سیاستهایی که بیشترین مساعدت را به بهروزیِ انسان میرسانند، سیاستهای مرتبط با سوسیالدموکراسی هستند. به عبارت دیگر جوامعِ تحت حکومت دولتهای چپ یا لیبرال (که به دولتهای رفاه نیز شناخته میشوند)»، بالاترین سطح رضایت را دارند. در میان کشورهای مختلف و فارغ از دیگر عوامل مؤثر، هرچه دولت رفاه سخاوتمندتر و همهگیرتر باشد، سطح شادی انسان نیز بالاتر میرود.

بهطور خلاصه، دولت رفاه بهمعنای جامعهای است که، از رهگذر اجتماعیساختن ریسک و پاداش، نظامی ایجاد کرده که از مردم در برابر ناامنیهای زندگی روزمره حمایت میکند. این ویژگی نهتنها درمورد ستونهای اصلی حمایت اجتماعی صادق است (همچون تضمینِ دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، بیمۀ بیکاری و حقوق بازنشستگی)، بلکه شامل دریافتهایی مثل مرخصیهای استعلاجی (در آلمان شش هفته با حقوق کامل و تا ۷۸ هفته با ۷۰درصد حقوق) یا «حق عائلهمندی» که به تمام خانوادههای صاحب کودک، بدون توجه به میزان درآمدشان، داده میشود.

بعضیها میپندارند خوشبختی چنان بیثبات و گریزان است که نمیتوان بهآسانی آن را مورد سنجش قرار داد یا با روشهای علمی مطالعه کرد. درواقع، اساسِ پژوهش علم اجتماعی در رابطه با خوشبختی این است که از مردم بپرسیم آیا خوشبخت هستند یا خیر. ازاینرو، ما علاقهای به تعیین چیستیِ خوشبختی نداریم _که بیتردید مسئلهای دشوار است_ بلکه تنها میخواهیم بدانیم آیا مردم خود را خوشبخت میدانند یا خیر. بهطور خلاصه، تمام آن چیزی که میخواهیم بدانیم این است که مردم به چه میزان زندگیهایشان را مثبت و ثمربخش میدانند.

اقتصاددانان تمایل دارند بر اهمیت «مصرف» و درآمد تمرکز کنند و بیشتر بر نسبیبودنِ خوشبختی تکیه میکنند. به عبارت دیگر، مردمی که بالاترین درآمد را داشته باشند خوشبختتر هستند، چراکه، در مقایسه با افرادِ کمدرآمد، خود را دارای مزیت تلقی میکنند. اما در طول زمان، افزایشِ سطوح درآمد ملی باعث افزایش سطحِ متوسط خوشبختی نمیشود، چون، همزمان، حدِ مطلوبِ مصرف در جامعه که مردم خود را با آن قیاس میکنند نیز افزایش مییابد. این نکته بدان معناست که صرفاً توجهی محدود به میزان خامِ رشد اقتصادی اشتباه است، چراکه آنچه مردم بدان نیاز دارند کالاهای اجتماعی است که بهصورت مطلق و نه نسبی مورد قضاوت قرار میگیرند، کالاهایی که نمونههای اصلی آن امنیت مالی، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و احساس کرامت است.

همین امر ما را به رویکردهایی میرساند که بر تأمین چنین نیازهای انسانیای انگشت میگذارند. مهمترینِ این رویکردها نظریه ای است که نشان میدهد، مردم در جوامعی که بیشترین قابلیت زندگی را داشته باشند خوشبختتر هستند، یعنی جوامعی که بالاترین سطح نیازهای انسانی را برای بیشترین تعداد مردم فراهم کنند. هرم آبراهام مزلو برای بسیاری آشناست: نیازهای فیزیولوژیکی ما یعنی غذا، پوشاک و مسکن در قاعدۀ هرم قرار دارند که بهدنبال آنها امنیت مالی، اشتغال و رهایی از ترس یا جرم قرار دارد. اینها نیازهای ایمنی و امنیت هستند. احساس عزت سازندۀ سطحِ بعدی است که شامل دوستی و عشق است. داشتن حس ارزشمندی در اجتماعِ خود و میزان اثرگذاری و عاملیت، یعنی توانایی برای تصمیمگیری درمورد عواقبِ زندگی شخصی، سطحِ بالاتر هرم یعنی احترامبهخود و خودشکوفایی را شکل میدهند.

این رویکردْ سلسلهمراتبی از نیازها را آشکار میکند. نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت (پایین زنجیرۀ بهروزی) حیاتیترین نیازها هستند، چراکه برای دستیابی به اهدافِ دیگر ضروریاند. پس، آن عواملِ بیرون از فرد، که محرکِ تأمینِ نیازهای اولیه هستند، بیشترین تأثیر را بر بهروزی خواهند گذاشت. با مشخص کردنِ این نیازهای اولیه، درمییابیم که کدام نهادها در ایجاد و توزیع آنها بیشترین اهمیت را دارد

ابتدا از بازار شروع می کنیم: بازار بهعنوان یک نظام، با موفقیت در تأمین نیازهای اولیۀ انسان، با بهرهگیری از روشهای حیاتی و منحصربهفرد، سهمی در خوشبختی انسان دارد. اما منطق درونی سرمایهداری حاوی عناصری است که برای خیر همگانی مخرب است. پدیدههای بیرونی، همچون آلودگی، آشناترین این مشکلات هستند. کالاییسازی و بهطور خاص کالاییسازیِ کار شاید بهتنهایی مهمترین مفهوم در کلِ منطق سرمایهداری باشد. دنیای کالاییشده دنیایی است که بقای اقتصادیِ اکثر جمعیت آن وابسته به فروش نیروی کارشان بهعنوان کالاست که شکلِ حقوق یا کارِ مزدی را به خود میگیرد. بهبیاندیگر، مردم برای بقا باید توانایی کاریشان را مثل هر کالای دیگری در بازار به فروش برسانند. همانطور که آدام اسمیت، اقتصادسیاسیدان قرن هجدهم، اشاره کرده است، تقاضا برای انسان همانند تقاضا برای هر کالای دیگری است. جنبههای مثبت و ستودنیِ اقتصاد بازار، هرچه هم که باشند، تقلیل مردم به کالا دو پیامد منفی دارد:

اول اینکه، تبدیلشدن مردم به کالا یعنی تبدیلشدن آنها به اسیرانِ نیروهای بیرحمِ بازار که ورای کنترل آنهاست. آنها با جهانی مواجهاند که خصیصهاش ناامنی دائمی است، چون بازاری که نیروی کار در آن به فروش میرسد، همانند بازار فروش کالاهای دیگر، دچار نوسانهای مهارنشدنی است. مردم برای بقا و شکوفایی، ارزشها و هنجارهای زندانِ بازار را اخذ میکنند که عبارتاند از: فردگرایی رقابتی، خودبینی، و تمرکز بر سود مادی کوتاهمدت. این ارزشها، در عمل، فرد را از مسیر زندگیای رضایتبخش خارج میکنند.

دوم اینکه، وقتی مردم به کالا تقلیل مییابند، دیگر نمیتوانند خواستههای اخلاقی از جامعه داشته باشند. ما، همانطور که در قبال یک کیسه گندم یا یک کارتن گوشی موبایل هیچ تعهد اخلاقیای نداریم، در قبال کارگران نیز چنین تعهدی نداریم، کارگرانی که نه همچون انسان بلکه بهدیدۀ کالا و واحد نیرویکار نگریسته میشوند. کارگرانی که کالا تلقی میشوند، بهجای بهرهمندی از رفتار محترمانه و عزتمندانه (یعنی همچون اعضای ارزشمند جامعهای که کارشان سهمی در خیر عمومی دارد)، صرفاً عامل دیگری در تولیدند و سزاوار همانقدر ملاحظه که در برخورد با ماشینهای زیردست آنها داریم.

اما بازار ارزش های زیادی دارد و مزایای عمدهای برای جامعۀ انسانی همراه داشته است . پس به نظر می رسد که راهحلِ آشکار حفظ خصیصههای حیاتی بازار و، درعینحال، واردکردنِ سیاستهای دولتی است که در خدمت «کالاییزدایی» کارگران و خانوادههایشان عمل کنند. بهبیان ساده، ملاک «کالاییزداییِ» جامعه ازاینقرار است: وقتی افراد -بهدلیلِ بیماری، کهولت سن، معلولیت، نیاز به مراقبت از اعضای خانواده، میل به ارتقای جایگاه اجتماعی از طریق تحصیلات یا صرفاً پیدانکردن شغلِ (خوب) در زمانهای دشوار- نمیتوانند نیروی کاری خود را بهعنوان کالا به فروش برسانند، چقدر توان آن را دارند که زندگی در سطحِ طبقۀ متوسط را حفظ کنند؟ هرچقدر میزانِ کالاییزدایی بیشتر باشد، مردم سادهتر میتوانند، بدون موفقیت در بازار کار، به بقای خود ادامه دهند.

خلق یک تور ایمنی اجتماعی (یعنی همان «دولت رفاه) برای کالاییزدایی از مردم ضروری است. این تور ایمنی ضمانت میکند کسانی که نمیتوانند صاحب شغل شوند، حداقلِ درآمد را داشته باشند. همچنین این تور ایمنی، در شکلِ گستردهاش، با برنامههای دیگری ممزوج میشود که منجر به کاهش میزان وابستگی بهروزیِ شخص به درآمد میشوند، برنامههایی ازجمله «حق عائلهمندی» ، تأمین مخارج مسکن و مهدکودک، و فراهمآوردن دسترسی به مراقبتهای بهداشتی بهمثابۀ مصداقی از «حقوق اجتماعی». منظور از حقوق اجتماعی چیزی مثل حراست پلیس است که شخص، نه در ازای پرداخت هزینه، بلکه صرفاً بهدلیل آنکه شهروند محسوب میشود از آن برخوردار است.
اتحادیههای کارگری نیز، با مهیاکردن میزانی از پشتیبانی برای کارگران در مقابله با امیال بوالهوسانۀ کارفرمایان، نقشی حیاتی در کمک به کالاییزدایی مردم بازی میکنند. دستمزدها و دریافتیهای کارگران سبب افزایش سقف دستمزد برای همۀ کارگران میشود. حمایت هایی مانند: دستمزد ایام مرخصیهای تفریحی و استعلاجی، حفظ سطح بالای امنیت فضای کاری، حق اظهارنظر دربارۀ نحوۀ مدیریت کسبوکار و... نهتنها موجب کاهش ناامنی و شکلهای دیگر استرس میشود، بلکه بهشکلگیری محیطی کمک میکند که در آن کارگران برخوردار از احترام و عزتی میشوند که سزاوار تمامی انسانهاست.