دولت و رشد اقتصادی

برای بررسی اثر دولت بر رشد اقتصادی چند تئوری غالب مطرح است که اکثر تحقیقات تجربی اقتصادی بر پایه آن ها شکل گرفته است. در زیر به بررسی برخی از این نظریات و تحقیقات مبتنی بر آنها اشاره می شود.

منحنی آرمی

آرمی در سال (1995)^[1] اندازه بهینه دولت را در نظریه خود تحت عنوان اندازه بهینه دولت مطرح کرد. وي معتقد بود ترکیبی از تصمیم دولت و بخش خصوصی وجود دارد، و ارتباط بین اندازه دولت به عنوان سهمی از GDP و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به صورت نموداري نشان داد. اين منحني كه از نظرهندسي مشابه با منحني لافر مي باشد، بيانگر آن است كه وقتي دولت از سهم پاييني در اقتصاد برخوردار باشد(نزديك صفر) و يا سهم آن بسيار بالا باشد (صد درصد) رشد اقتصاد محدود خواهد گرديد.^[2] به عبارت دیگر وقتی دولت خیلی کوچک است با افزایش و گسترش آن در ابتدا، تولید و رشد اقتصادي افزایش می یابد و براي رسیدن به دولت رفاه دولت هزینه کرده تا بهره وري را افزایش دهد. اما افزایش زیاد اندازه دولت از یک حد متعارف به بعد تولید را کاهش می دهد و منجر به افزایش هزینه هاي مالی پروژه ها، استقراض بیشتر و افزایش مالیات ها شده و کاهش بهره وري و سودآوري پروژه ها را ممکن می سازد از این رو پیوسته موجب کاهش فرصت هاي سرمایه گذاري خواهد شد.^[3]

نمودار1- منحنی آرمی و ارتباط بین افزایش هزینه های دولت و رشد اقتصادی

2-6-2) مدل بارو و نقش دولت

مدل رشد بارو(1990)^[4] يكي از مدل هايي است كه بطور مستقيم چگونگي و نحوه اثرگذاري فعاليتهاي دولت بر نرخ رشد اقتصادي را از طريق نحوه اثرگذاري مخارج آن بر نرخ رشداقتصادي بررسي مي كند. نتيجه مطالعه بارو در قالب يك الگو رشد درون زا، بيانگر آن است كه افزايش هزينه هاي دولت تا مرحله خاصي (مرحله بهينه) موجب تقويت رشد اقتصادي مي شود ولي با افزايش هزينه هاي دولت بعد از سطح بهينه تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصاد معكوس مي گردد.^[5]

مدل رشد بارو مبتني بر يك چارچوب ساده از نوع مدل هاي تعديل يافته AK است كه در آن مخارج دولت به عنوان يك نهاده وارد تابع توليد بخش خصوصي شده تا آثار خارجي افزايش مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بارو تابع توليدي را در نظر مي گيرد كه در آن توليد سرانه تابعي از نهاده هاي سرمايه سرانه و خدمات دولتي سرانه است. اگر فرض شود كه هزينه هاي دولت از طريق ماليات بر درآمد تأمين مالي شود و دولت بايستي هميشه توازن بودجه را رعايت كند. بدين ترتيب دولت نمي تواند از مازاد بودجه با انباشت بدهي و يا كسري بودجه با انباشت دارايي برخوردار باشد.

با توجه به ادبيات موجود در اقتصاد خرد مي توان گفت عليرغم آنكه با عرضه بيشتر خدمات دولتي بهر ه وري نهايي ساير عوامل افزايش مي يابند، ولي همزمان دو نيروي ديگر در جهت كاهش اثرات مثبت افزايش عرضه خدمات توليدي دولتي براي افزايش توليد كل به كار مي افتند.

يكي اثرات ضد انگيزشي ناشي از تأمين مالي اين خدمات در ارتباط با بنگاه هاي توليدي است و ديگري مربوط به قانون بازدهي هاي نزولي در مورد افزايش بيش از حد معين يك نهاده نسبت به ساير نهاده ها است. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه در مقادير كم خدمات توليدي دولتي تأثير افزايش آن بر توليد بنگاه ها مثبت و در مقادير زياد آن اين اثر منفي مي باشد.

اگر دولت به نحوي، قادر به كاهش اثرات ضد انگيزشي مذكور باشد، منحنی در بالای منحنی مذکور خواهد بود و اگردولت در اخذ ماليات بگونه اي عمل كند كه اثرات ضد انگيزشي حاصل از آن بيشتر شود، عكس حالت فوق رخ خواهد داد. به عبارت دیگر اگر دولت از يك دستگاه قدرتمند و منسجم اداري و ديوانسالاري برخوردار باشد، دراين صورت قادر خواهد بود ميزان بيشتري از خدمات دولتي را در ازاي مقدار مشخصي از درآمدهاي مالياتي ارائه كند.

یکی از نکات جالب توجه در مدل بارو، كشورهاينفتي و آثار حضور دولت در اقتصاد است. بسياري از فعاليت هاي دولت در كشورهاي نفتي از طريق درآمد حاصل از فروش نفت تأمين مالي مي شود و دولت براي تأمين مخارج خود تنها به ماليات وابسته نيست. وفور منابع نفتي و عدم وابستگي كامل دولت به درآمدهاي مالياتي مي تواند داراي اثري دوگانه بر سيستم اقتصادي كشورهاي نفت خيز باشد. سطوح بالاتر درآمدهاي نفتي مي توانند مشكل شكاف ارزي را كه يكي از مهمترين و متداول ترين موانع خيز اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود، برطرف كنند. از طرفي، مهمترين عاملي كه موجب پديدار شدن اثرات منفي ناشي از افزايش مخارج دولت بر رشد اقتصادي مي شود،که همان اثرات ضد انگيزشي ناشي از تأمين مالي اين هزينه ها توسط ماليات است، تا حد زیادی کاهش می یابد و موجبات تشديد اثرات مثبت افزايش مخارج دولت بر نرخ هاي رشد اقتصادي را فراهم مي كند. بدين ترتيب جايگاه منحني بارو در كشورهاي نفتي تا حدود زيادي به نسبت درآمدهاي نفت و گاز به درآمدهاي مالياتي وابسته است. با فرض مقدار مشخصي از نسبت مخارج دولت به توليد ملي، هر چه نسبت درآمدهاي نفتي و گاز دولت به درآمدهاي مالياتي اش بيشتر باشد، در اين صورت اثرات ضد انگيزشي و مخرب ناشي از مخارج دولت كمتر بوده و ميزان رشد بيشتري را شاهد خواهيم بود.

از طرفي ديگر اگر سطوح بالاي درآمدهاي نفتي به مفهوم گسترش اهميت اين درآمدها در تامين كل هزينه هاي دولت باشد، ممكن است مسائل و تغييرات خاصي در ساختار سياسي و اقتصادي كشور حاصل شود كه موجبات كندي و يا حتي توقف رشد را به فراهم سازد؛ براي مثال وابستگي بيشتر بودجه دولت به درآمدهاي نفتي مي تواند از اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي و بدين ترتيب گروه هاي مولد اجتماعي بكاهد. اين امر به نوبة خود مي تواند موجبات كاهش منافع اين گروه ها و افزايش منافع و رانت هاي گروه هاي غير مولد و رانت جو را فراهم كند. اين تغييرات منافع در يك دولت متكي به نفت از عوامل متعددي سرچشمه مي گيرد. دولتي كه با اتكا به منابع نفتي از گروه ها و طبقات مولد اجتماعي فاصله مي گيرد، ممكن است در مواقع تنظيم و اجراي سياست هاي اقتصادي و نحوه تخصيص درآمدهاي خود به هزينه هايش، منافع اين طبقات را تا حدود بسياري ناديده بگيرد. به بياني دقيق تر در اين وضعيت معمولاً گروه هاي قدرتمند سياسي در طراحي سياست ها بيشتر نحوه تخصيص بهينه رانت هاي بالقوه و بالفعل به گروه هاي خود را مد نظر قرار مي دهند تا ساير عوامل و پارامترهايي مانند كارايي و رشد اقتصادي را. اگرسياست هاي اقتصادي كه توسط دولت به اجرا در مي آيند بدون دقت و توجه لازم به معيارهاي صحيح به لحاظ تأثيرگذاري بر رشد و كارايي اقتصادي طرح و اجرا شوند، اثرات مخرب سطوح بالاي درآمدهاي نفتي آشكار خواهند بود.

يكي ديگر از اثرات منفي درآمدهاي نفتي بالا بر فرايند رشد اقتصادي در تأثير اين درآمدها بر نحوه سازماندهي يادگيري ها و سرمايه گذاريهاي مادي و انساني نهفته است. اغلب، تخصيص از بالا به پايين رانت هاي حاصل از درآمدهاي نفت، سيستم پاداش، تنبيه و يادگيري را دچار اختلال نموده و در اين شرايط سرمايه گذاريها و يادگيري ها، بيشتر از سمت يادگيري هاي خلاقانه و نوآورانه به سمت يادگيريهاي مربوط به روشهاي دستيابي به اين رانت ها معطوف مي شود. اين امر بيشتر از كانال اختلال در سيستم بازار و برهم زدن سيستم تخصيص حاصل از آن انجام مي گيرد.