لیبرالیسم

آدام اسمیت، «ثروت ملل» را در نقد فساد دولت مرکانتیلیستی نوشت که از سودهای ناشی از مالیاتستانی از بازرگانی و صدور مجوز برای انحصارات تغذیه میکرد و درپی حمایت و تداوم سازوبرگ گرانبهای نظامی و تحمیل جنگهای پرهزینه بود. مبنای نقد اسمیت این بود که ثروت یک ملت نه از انباشت ثروت توسط دولت به هزینهی شهروندانش و نیروهای خارجی بلکه از توسعهی تقسیم کار ناشی میشود. تقسیم کار در نتیجهی ابتکار و فعالیت اشخاص خصوصی توسعه مییابد و هرچه این اشخاص آزادانهتر بتوانند ابتکار و فعالیتشان را به منظور بهرهمندی از عواید مربوطه پیگیری کنند سرعت توسعه نیز افزایش خواهد یافت.

اسمیت به مدد این استدلال که مبادلهی آزاد نوعی مبادله است که ضرورتاً در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد بنمایههای نولیبرالیسم را پی میریزد، چراکه هیچکس داوطلبانه، در مبادلهای که طی آن متضرر شود شرکت نخواهد کرد. همانگونه که میلتون فریدمن خاطرنشان کرده است، نولیبرالیسم بر پایه ی این گزاره بنیادی که هردو طرف یک دادوستد اقتصادی از آن، منتفع میشوند و از سوی هر دو طرف به گونهای داوطلبانه ترتیب داده شده، استوار است (فریدمن 1962:55) درنتیجه، هرگونه اعمال محدودیت بر آزادی تجارت به دلیل انکار فرصت ارتقای موقعیت افراد، سلامت عمومی را کاهش خواهد داد. بهعلاوه، بنابر استدلال اسمیت، توسعهی بازار، موجب ارتقای تخصصیشدن و همینطور توسعهی تقسیم کار خواهد شد. مزایایی که به سبب مبادله، حاصل میشوند مزایایی است که به علت افزایش تقسیم کار حاصل میشوند که بین هردو طرف مبادله، مشترک است. دلالت بلافصل استدلال اسمیت این است که هرگونه مانعی دربرابر آزادی مبادله، محدودکنندهی توسعهی تقسیم کار و درنتیجه مانع رشد ثروت یک ملت و همینطور افزایش میزان خوشبختی یکایک شهروندان آن خواهد بود.

به دلیل اهمیت منافع سیاسی وابسته به دولت مرکانتلیستی و نظام استعماری، آدام اسمیت انتظار نداشت که استدلالهای علمیاش تأثیر زیادی داشته باشد. اما از شوخی روزگار کتاب اسمیت در همان سال 1776 منتشر شد که بنیان نظام مرکانتیلیستی با اعلامیهی استقلال مستعمرههای آمریکایی فروریخت. وقتی حاصل استقلال آمریکا نه فقیرشدن بازرگانان و دولت بریتانیا که رشد پویای تجارت در اقیانوس اطلس بود، پیدا بود که استدلال اسمیت بیشتر تقویت میشد. نقش دولت دیگر نه اعمال محدودیتهای تجاری و بستن مالیات بر آن بلکه استفاده از تمامی توانمندیهایش برای توسعهی آزادی تجارت هم در داخل مرزهای ملی و هم فراسوی آن بود.

یادآوری:

مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیکها^[2]

1. حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و بهمعنای "بگذار بگذرد" است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد بهگونهای عمل میکند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

2. رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل میدهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای بهدست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات میپردازند، کارگران برای بهدست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه میدهند و بالاخره مصرفکنندگان، برای ارضای خواستههایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

3. هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. بهطوری که افراد با تعقیب و دنبالهروی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه بهوجود خواهند آورد.

4. اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیتهای اقتصادی؛ کلاسیکها به این موضوع اشاره میکنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و بههمین صورت تمامی فعالیتهای اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بینالمللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالیکه پیشگامان آنها یعنی مرکانتلیستها و فیزیوکراتها به ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی بهدست خواهد آمد.

5. رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان میدانستند و بهجز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و بهمسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.^[3]

پایههای نظری مکتب کلاسیک^[4]

مهمترین پایههای نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایهداری است و در واقع توضیحدهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را میتوان در دو نظریه خلاصه کرد:

1. انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیکها را انسان اقتصادی تشکیل میدهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار میکند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیشبینیپذیر میکند و در عین حال عکسالعمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا میسازد. همین محاسبهپذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینههای نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم میکند.

2. مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی میانجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی میشود. این همان دست نامرئی است که بهگفته اسمیت بازار را هدایت میکند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه میگیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل میدهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت میکند. برنامههای اقتصادی افراد که بهوسیله رقابت آزاد تنظیم شدهاند، از طریق مکانیسم قیمتها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت میپذیرد.

[2]. محنتفر، یوسف؛ ارزیابی و بررسی مکتب اقتصاد کلاسیک، مجلّه اقتصادی، مرداد و شهریور 1383، شماره 33و34، ص102.

[3]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص82.

[4]. نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ چهارم، ص47و48.